معضل پرداخت خسارت به خودروهای نامتعارف را مجلس حل کند
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۶۶۲۷
طبق قانون جاری، بیمه شخص ثالث شامل خودروهای متعارف یعنی خودروهایی می شود که قیمت آنها کمتر از ۵۰ درصد دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام در آن سال است و خودرویی که قیمت آن بیشتر از این حد باشد، نامتعارف تلقی می شود.
پیش از سال ۱۳۹۵، قانونگذار حد مشخصی برای مسوولیت مقصر حادثه رانندگی جهت پرداخت خسارت مالی وارده به خودرو زیان دیده تعیین نکرده بود و اگر یک خودرو لوکس دچار خسارت می شد، امکان پرداخت کامل خسارت وجود داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجید مشعل‌چی روز شنبه در همایش ملی نخبگان در مشهد گفت: بلاتکلیفی این قانون، موجب سرگردانی ۲۵ میلیون دارنده بیمه شخص ثالث در کشور شده است و با توجه به این که بسیاری از آنها سقف بیمه را پرداخت می کنند، اما بیمه مطابق قانون، امکان پرداخت خسارت به آنان را ندارد.
وی با بیان این که رفع مشکلات مردم از مهمترین وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی است ادامه داد: تعیین تکلیف این قانون بی شک گام نهادن در همین مسیر است و اکنون دلیل تعلل در انجام آن برای ما یک سوال بزرگ است.
قائم مقام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: برخی از رفتار ها و اقدامات مسوولان این ذهنیت را ایجاد می کند که آنان همچنان از جایگاه دقیق بیمه در جامعه اطلاع درستی ندارند و موجب کندی در تسری فرهنگ بیمه در کشور می شوند.
مشعل‌چی با اشاره به نقش حمایتی صنعت بیمه در کشور افزود: صنعت بیمه تاکنون توانسته ۳۰۰ هزار هزار میلیارد تومان ریسک را در اقتصاد کشور پوشش دهد که در قبال آن فقط یک هزارم حق بیمه دریافت کرده است.
وی اضافه کرد: ۸۰ درصد پرتفوی صنعت بیمه کشور به بیمه شخص ثالث و درمان اختصاص دارد که به دلیل افزایش های چند باره نرخ دیه و هزینه های درمانی تا ۵۰ درصد در چند سال اخیر، شرکت های بیمه را در انجام تعهدات با مشکل رو به رو کرده است.
قائم مقام بیمه مرکزی ایران گفت: این افزایش هزینه ها در شرایطی بوده است که حق بیمه پرداختی از سوی شهروندان فقط ۳۰ درصد افزایش یافت و در صورت عدم حمایت از صنعت بیمه، این صنعت نیز در مسیر صندوق بازنشستگی و برخی بانک های ورشکسته قرار خواهد گرفت.
مشعل‌چی با انتقاد از بیمه های پایه ای درمان در کشور افزود: برخی از بیمه های پایه ای بسیار ناکارآمد هستند و از تعهدات خود شانه خالی می کنند و این امر موجب افزایش بار مالی بر بیمه های تکمیلی شده است به طوری که هم اکنون ۴۰ درصد از منابع بیمه، صرف هزینه های درمان های سرپایی و بستری می شود.
وی ادامه داد: شرکت های بیمه ای هیچ گاه سود خویش را در ضرر دیگران تعریف نکرده اند اما گاه با پرداخت خسارت به صورت قسطی، دیرهنگام و کمتر از میزان خسارت، گلایه هایی را برای شهروندان ایجاد کرده اند.
در پایان این مراسم پیام استاندار خراسان رضوی به مناسبت هفته بیمه قرائت شد و از تعدادی از مدیران شرکت های بیمه قدردانی به عمل آمد.
باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهدمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بانک مرکزی خسارت خودروها بیمه شخص ثالث پرداخت خسارت صنعت بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۶۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ چالش مامایی در قانون جوانی جمعیت
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ماماهای عضو هیئت مدیره نظام پزشکی‌های سراسر کشور در مراسمی که با حضور رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی برگزار شد، بیانیه‌ای را صادر کردند. در این بیانیه آمده است: حرفه مامایی یکی از قدیمی ترین رشته‌های گروه پزشکی است که همواره در ارتقای سلامت زنان، کودکان و سلامت خانواده نقش ویژهایداشته است. امروز که کشور شاهد چالش‌های جمعیتی ناشی از کاهش نرخ باروری است و تغییرات اقلیمی و محیط زیستی از یکسو و ظرفیت‌های تکنولوژی و هوش مصنوعی از سوی دیگر سلامت جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، ضرورت دارد تا تغییر نگرش اساسی در مسئولین نظام سلامت و سازمان‌های مختلف جهت بهره مندی فراگیر خانواده‌ها به خصوص زنان باردار از خدمات با کیفیت مامایی و سلامت باروری صورت پذیرد تا بتوان با تبیین نقش ماماها در نظام سلامت برای دستیابی به اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گام‌های اساسی برداشت. لزوم توجه به سلامت نسل آینده و حل بحران‌هایی نظیر کاهش ازدواج، کاهش نرخ باروری و افزایش سزارین و عوارض ناشی از آن در مادران و کودکان ایجاب می‌نماید تا همگام با کشور‌های پیشرفته جهان، جایگاه و استقلال حرفه‌ای ماماهای کشور مورد توجه قرار گیرد. در این راستا جامعه مامایی کشور مصرانه خواستار رفع چالش‌های ذیل است تا بتواند با فراغ بال در خدمت نظام سلامت و زنان و نوزادان کشور باشد: - اصلاح نظام پرداخت در زایشگاه‌ها و پرداخت تعرفه زایمانی به ماماهای عامل زایمان در مراکز دولتی فاقد متخصص زنان - پرداخت ۳۰ درصد از تعرفه زایمان به ماماهای عامل زایمان در مراکزی که متخصص زنان حضور دارد و زایمان توسط ماما انجام می‌شود. - پرداخت تعرفه‌های خدمات غیر زایمانی در حین لیبر - استاندارد سازی نیروی انسانی ماما برای حمایت و تکریم مادر باردار در حین لیبر، زایمان و بهره مندی تمامی مادران از مراقبت نفر به نفر مامایی در حین زایمان - فراهم شدن امکان حضور ماما همراه (حسب درخواست مادر) در تمامی مراکز زایشگاهی دولتی و خصوصی - اجرای ماده ۴۵ قانون جوانی جمعیت جهت پوشش کامل بیمه‌ای خدمات مامایی (دارو، پارکلینیک) توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی بالاخص بیمه تأمین اجتماعی. در پایان پیشنهاد می‌شود تا جهت نیل به اهداف قانون جوانی جمعیت و بهبود کیفی خدمات سلامت باروری و سلامت مادر و نوزاد، ساختار تشکیلاتی مامایی به اداره کل مامایی و سلامت باروری در حوزه ستادی وزارت بهداشت ارتقا یابد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟